وما زال المخالفون للقوانين ،يسرحون ويمرحون عبر الفايسبوك ،دون رقيب،فبعد الترويج للمخدرات والمتاجرة بالأعضاء،هناك من يعرض خدماته للراغبين بجوازات سفر ،باتت عرضة للبيع والشراء ،٤٠٠٠$ للجواز اما لإخراج القيد فسعر اخر اقل تكلفة ،هي قضية نضعها برسم المديرية العامة للامن للعام ،على أمل ان يلاحق مديري حسابات تستخدم على الملء لإغراء الناس بطريقة غير قانونية وغير شرعية ،ان من خلال بيعهم المخدرات او شراء أعضائهم ووصلت “الخدمات “الى عروض جوازات السفر الغير شرعية ،فهل من يحول دون هذا التمادي في الإجرام؟
