ساندي عيسى- خاص موقع التحري
لا يختلف أحد على ضرورة ايواء وتعليم النازحين السوريين الذين هربوا من سوريا بحثا عن الأمن والأمان في بلادنا،ولا شك أن الجهود التي تقوم بها جمعية اجيال من ناحية تعليم النازحين في الدامور،هي هادفة،انسانية وبناءة،ولكن تجاوز القانون هو امر غير مقبول في دولة القانون.
فتعليم طلاب في شقق سكنية في مشروع يدعى ليبانون هيلز ،من دون الحصول على اجازة ورخصة بناء لمدرسة،هو امر مخالف لما هو منصوص عنه في المرسوم رقم 9408،الذي يحدد شروط فتح المدارس الخاصة،وتجدر الاشارة هنا الى ان وزير التربية الياس بو صعب كان قد اصدر قرارا اواخر الشهر الفائت قضى باقفال المدارس غير المرخصة في عكار عملا باحكام المرسوم ولكن هذا لم يمنع من التجاوزات التي ما زالت قائمة في المنطقة،وها نحن نشهد على وضع مماثل هذه المرة في منطقة الدامور.
ان هذا الوضع الغير قانوني اسنتكره رئيس بلدية الدامور شارل الغفري الذي ارسل كتابا مفتوحا الى قائمقام الشوف،مارلين قهوجي،طالب فيه باقفال المدرسة غير المرخصة القائمة على عقار 2440،وفي حديث لموقع التحري ،اقترح الغفري حلا يرعى مسألة تعليم النازحين ولكن تحت سقف القانون،وهو ان يتم تعليم الطلاب في الثانوية الرسمية القائمة في الدامور،وذلك بعد الدوام الرسمي،وتشرف على ذلك جمعية اجيال او اي جمعية اخرى،وتابع:بهذا الشكل،يكون النازح قد تلقى تعليمه ولكن من دون تجاوز القانون.”
واضاف الغفري:”نتعاطف الى ابعد حدود مع اوضاع النازحين السوريين،ولكننا نرفض التلاعب بالقانون،ونحن ندعم الاعمال الانسانية والاجتماعية ولكن اذا كانت تعمل في اطارها القانوني السليم،فيمكن للعمل خارج سرب القانون حتى لو كان الهدف انسانيا بامتياز ان يفتح مجالا لمؤسسات تسعى تأمين التمويل من منظمات عالمية وفتح بالمقابل مدارس غير مرخصة لتعليم النازحين وهذا ما حصل في عكار.
كما طالب الغفري وزير التربية التحرك والنظر في الاقتراح المقدم،وهو جعل ثانوية الدامور تفتح ابوابها لهؤلاء الطلاب النازحين،واشراف جمعية اجيال على تعليمهم فيها بعد الدوام بدل القيام بذلك في مشروع سكني.
وختم:”ما نريده هو حماية اللاجئين،واعطائهم القدر الكافي من الأمان الاجتماعي وتوفير لهم التعليم ولكن ضمن الاطار القانوني المسموح به لذلك.
