تحت عنوان: “باخرة الطاقة المجانية: التباس لغوي؟”، كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: يشير قرار مجلس الوزراء الرقم 84، الموزع نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن المجلس قرر في جلسته الوداعية الأخيرة (21/5/2018) الموافقة على تمديد العقد الحالي للبواخر التركية لمدة ثلاث سنوات بسعر 4.95 سنتات للكيلواط / ساعة، “مع قبول إضافة باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاواط بدءاً من صيف 2018 على أن تكون مجاناً لأول ثلاثة أشهر”.
العبارة الأخيرة كانت خلقت لغطاً لا يزال مستمراً حتى اليوم. فهي تعني عملياً أن عقداً سيوقّع مع الشركة للحصول على الباخرة الثالثة، على أن تكون أول ثلاثة أشهر منه مجاناً. لكن ليس هذا ما اتفق عليه في تلك الجلسة. كان المطلوب من وزير الطاقة سيزار أبي خليل إعلام مجلس الوزراء بنتيجة تفاوضه مع الشركة التركية لتخفيض سعر الطاقة (5.85) بعد إقرار التمديد لها لسنة واحدة في الجلسة التي سبقت. وبالفعل، عاد أبي خليل بالنتيجة: وافقت الشركة على تخفيض السعر إلى 4.95 سنتات، وكذلك على تزويد لبنان بباخرة ثالثة بقدرة 200 ميغاواط مجاناً، بشرط تمديد العقد لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، على أن يكون السعر في حال الإبقاء على التمديد لسنة واحدة 5.60 سنتات. لم يكن هنالك مجال للرفض. فمعظم الوزراء افترضوا من خلال النقاشات أن الطاقة المجانية ستسري طيلة فترة العقد، لكن ذلك لم يكن واضحاً، خاصة أن وزير الطاقة أعلن بعد الجلسة ما حرفيته “تمكنا من خفض السعر والحصول على 200 ميغاوات اضافية مجاناً لفصل الصيف”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(إيلي الفرزلي – الأخبار)
