إنها قضية سيولة ومال يجب ان يجد طريقه من جيوب الناس الى صناديق وزارة المالية الفارغة ذهاباً فقط وليس إياباً. فالغرامات المجحفة عليها ان تدفع، لكنّ تصحيح وضع الأجور في القطاعين العام والخاص يمكن ان يؤجّل شأن قوانين الانتخاب والاصلاحات وغيرها
“الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون”، بل الأصحّ الأقوياء يأكلون الاخضر واليابس والضعفاء يلحسون المبرد. استعجلت الدولة التي لا تنفق على شيء، وخصوصاً على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يرتبط فيها مصير الحياة اليومية لمئات آلاف اللبنانيين، استعجلت اذاً في إقرار قانون مُجحف للسير يَطال جيوب اللبنانيين الفارغة، وذلك مع رفع قيمة غرامات السير التي يبدو للوهلة الاولى انّ عدداً كبيراً من اللبنانيين لن يتمكنوا من دفعها، وبالتالي سوف يعيشون ألف هاجس وهاجس من توقيف سياراتهم أو دفع الغرامات على الغرامات.
وبدلاً من دعم الجيوب الفارغة من خلال إقرار السلسلة او زيادات الاجور المستحقة، سَعت السلطات الرسمية الى العبث بهذه الجيوب الشعبية لشفط ما تسنّى وما يمكن ان يكون قد بقي في هذه الجيوب في غفلة من الزمن القاسي والظالم اقتصادياً واجتماعياً، من دون ذكر الوضع الأمني والصحي وما شابَه ذلك…
ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل ألزمت الدولة السيارات بوجود أحزمة الأمان والمثلثات (Triangle) والاطفائيات تحت طائلة الغرامات المضافة الى لائحة طويلة ومدججة من الغرامات الاولية والثانوية.
وأدى الشعور بالاجحاف والمبالغة الى تأجيل بعض البنود وبعض الغرامات في قانون السير الجديد العصري، في دولة تفتقر الى العصرية من رأس الهرم حتى القواعد التحتية.
قانون انتخاب مؤجّل منذ عشرات السنوات، إضافة الى قوانين إصلاحية ومحاربة الفساد لم تعتبر ضرورية في المرحلة الراهنة، غير انّ قانوناً يزيد أثقال المواطنين تمكّن من إيجاد طريقة لجمع من لا يجتمع من الافرقاء السياسيين اللبنانيين ضد قانون مشروع الموازنة الذي يفتقر له لبنان منذ العام 2006 ويعجز ان يبصر النور على أيدي المسؤولين. لا بأس فإنّ الشعب اللبناني نسيَ الصراخ والاعتراض، فزعماؤه هم الذين يقررون ماذا يأكل وماذا يشرب وحتى ينام ويستيقظ. انها ديموقراطية الوكالة الممددة.
