عقدت “بيروت مدينتي” اجتماعا مع مجلس بلدية بيروت، لمناقشة خطته لإدارة النفايات التي اقرها وحولها إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق للموافقة عليها.
وحسب بيان “بيروت مدينتي” فقد جرى خلال الاجتماع “نقاش عن الخطوط العريضة وتم كذلك البحث في سبل التعاون في هذا الملف من أجل مصلحة المدينة. وقد بادر المجلس البلدي بالإعلان عن الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها والتي تتضمن الفرز من المصدر وإعادة التدوير بالإضافة الى اعتماد طرق معالجة منها “تقنية التفكك الحراري” (الحرق) لتحويل النفايات إلى طاقة”.
وتابع البيان: “ان المجلس اعلن انه باشر بالتحضير لعقد جديد لإجراء مناقصة للكنس والجمع تديره البلدية ويتضمن الفرز من المصدر بهدف إعادة التدوير. وفي هذا الشق تلاقت وجهات النظر مع “بيروت مدينتي” التي لطالما أصرت على اعتماد هذا الخيار كقاعدة أساسية لأي حل مستدام لمشكلة النفايات، على ان يكون الفرز من المصدر مرتبط بعقد “الكنس والجمع” ومن ضمن نسب سنوية مستهدفة وملزمة لكمية النفايات المفرزة، مع مراقبة لعملية الفرز الثانوي وارتباطها بإعادة التدوير. لذلك فإن “بيروت مدينتي” تثني على سعي المجلس البلدي للتوجه في هذا المسار الإيجابي كجزء من تصوره لحل الأزمة”.
اضاف :”اما بالنسبة للقرار الذي اعتمد لمعالجة كمية النفايات المتبقية وهو “تقنية التفكك الحراري” (الحرق) من أجل تحويل النفايات إلى طاقة، فيبدو أن المجلس البلدي في صدد القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي لهذا الخيار . وهنا لفتت “بيروت مدينتي” نظر المجلس البلدي مجددا إلى خطورة موضوع المحارق لما تتضمنه من اخطار حقيقية على الصحة العامة وعلى البيئة، إضافة إلى كلفتها المالية العالية وغير المنتجة والتي ستؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد المحلي، وشددنا في نقاشنا على ما يتطلبه هذا الخيار لجهة مراقبة الانبعاثات السامة التي ستنتج عن عملية الحرق والتي تتضمن الرماد المتطاير ورماد القاع والغازات والسوائل الكيميائية الملوثة والتي تصنف كلها موادا سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة وتقنيات دقيقة ومتطورة جدا وموارد بشرية مختصة وذات كفاءات عالية، جميعها غير متوافرة حاليا في لبنان. إن أي نقص أو ارتباك في عمل الأجهزة واي تلكؤ في معالجة هذه الانبعاثات من شأنه أن يؤدي إلى تلويث خطير للبيئة ويسبب أمراض خطيرة ومميتة ومزمنة. وتمنينا على المجلس البلدي أن يتفادى هذا الخيار حرصا على المصلحة العامة، لما فيه من مخاطر على الأمان الصحي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي”.
وختم البيان: “ستستمر “بيروت مدينتي” في ممارسة دورها كمعارضة بناءة، وفي مواصلة مساعيها للضغط بالسبل الديمقراطية المتاحة على الهيئات المسؤولة والمنتخبة وتوجيهها نحو الخيارات الصائبة، للتوصل إلى إعتماد حل بيئي متكامل ومستدام لإدارة النفايات في العاصمة وفي كل لبنان والتعامل مع إدارة النفايات على أساس أنها إدارة ” للموارد” وليس فقط للتخلص منها”.
