في دراسة جديدة:كيف يتم التحرش الجنسي بالرجال و النساء عبر الفيس بوك ؟

 قالت دراسة حديثة، صادرة عن مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، إن موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” هو المصدر الرئيسي للتحرش الجنسي وتعرض المرأة للبلطجة على الإنترنت. وأشارت الدراسة -التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة الويب الدولية تحت عنوان “حقوق المرأة على الإنترنت”- إلى أن المرأة تكون أكثر عرضة للتحرش الجنسي والعنف من خلال استخدام الهاتف المحمول أو الإنترنت مرتين عن الرجل. وشملت الدراسة إجراء مسح في المجتمعات الفقيرة بالمناطق الحضرية من القاهرة الكبرى، ضم 1000 مستطلع (750 من النساء، 250 من الرجال) من مختلف الأعمار والخلفيات بحسب ما ذكر موقع أصوات المصرية التابع لوكالة رويترز. وتطرقت الدراسة إلى أن أكثر من 23.5 مليون مستخدم للإنترنت في مصر يقومون باستخدامه من خلال الهواتف المحمولة بنسبة 33.3%. * المرأة أكثر عرضة للعنف وكشفت الدراسة أنه عندما تتعرض المرأة للعنف على الإنترنت، فإنها أكثر قدرة 4 مرات عن الرجال في اتخاذ إجراءات جذرية لحمايتها من التحرش، ومن بين هذه الإجراءات تغيير عنوان البريد الإلكتروني، وبيانات الحساب الشخصي، أو رقم الهاتف. وأشارت إلى أن 66% من الذكور المبحوثين يرون أنه يجب وضع قيود على المرأة وألا تستخدم الإنترنت بمفردها، كما يعتقد 64% من الذكور المبحوثين أن لهم الأولوية عن النساء في استخدام الإنترنت. وكشفت الدراسة أيضا أن 87% من الرجال يدخلون على الإنترنت مقابل 45% من النساء بنسبة 2 إلى 1. وأشارت إلى أن 92% من مستخدمي الإنترنت يدخلون إليه من خلال الهاتف، في مقابل 11% يدخلون إليه من أماكن العمل. ويصل 41% من الإناث إلى الإنترنت عن طريق الهواتف المحمولة، مقارنة بـ79% من الذكور، في حين أن المعدل اليومي لدخول النساء على الإنترنت أكثر من المعدل اليومي لدخول الرجال. وتزيد احتمالية دخول الشباب في الفئة العمرية (18-24) على الإنترنت عن الفئة العمرية (40-44). وأظهرت الدراسة أن 94% من عينة البحث يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم وللتعارف. ويستخدم 95% من عينة البحث فيس بوك، و87% يستخدمون اليوتيوب. * جريمة إلكترونية ويعد التحرش على الإنترنت جريمة وفقا لقانون العقوبات. وكان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون -في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها. ونص القانون على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية”. وقالت عاليا سليمان مديرة الاتصال بمبادرة خريطة التحرش، لأصوات مصرية، إن التحرش الإلكتروني جريمة لا تختلف عن أي جريمة تحرش أخرى، وعلى الفتاة أن تتعامل مع التحرشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الأساس وتسعى للحصول على حقها. ونصحت الفتيات بتقديم بلاغ ضد المتحرش الإلكتروني في إدارة مكافحة جرائم الإنترنت. وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش، وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. فيما لا توجد آلية دقيقة لحصر حالات التحرش التي تتم عبر الإنترنت.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله