تمويل الطلاق نشاط جديد ينتشر في بعض الدول الغربية، ويهدف بشكل أساسي إلى منح قروض للأزواج الراغبين بالانفصال، وذلك لتغطية تكاليف المحامين الذين يسعون إلى تسويات تحد من الخسائر المالية لموكليهم.
وإن كان الزواج مكلفا، فإن الطلاق ليس أقل تكلفة، إذ تكثر تكاليف المحامين والمستشارين الماليين والمحاسبين. هذه الخبرات قد تكون ضرورية لمساعدة الراغبين في الطلاق على الحصول على تسوية مادية عادلة نهاية المعركة القضائية.
وبطبيعة الحال يعجز الكثيرون عن تحمل الأعباء المالية المترتبة على هذه الإجراءات، ما يعني أنهم قد يجدون أنفسهم مجبرين على الاستسلام والقبول بتسوية مالية أقل بكثير مما هو حقهم القانوني.
وقد أدى هذا الأمر إلى انتنشار مؤسسات تقوم بتمويل المنازعات القانونية على الأصول المالية من خلال منح القروض لأحد الطرفين. وباتت هذه القروض عملة رائجة مؤخرا، خاصةً عندما يتوقع طالب القرض الحصول على أصول تفوق قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة القرض.
وتقدم شركة نوفيتاس لونز البريطانية على سبيل المثال، قروضاً لألف وخمسمائة شخص أغلبهم من النساء، يرغبون في الحصول على الطلاق، مقابل فائدة سنوية تبلغ 18 في المئة.
