الآلية الجديدة وشروط استبدال قوارير الغاز

  

صدر في العام 2003 القرار رقم 83 عن وزير الطاقة والمياه يومها ايوب حميد. أشار الفرار الى ان الدراسات الفنية اظهرت ان “اغلبية قوارير الغاز المقدر عددها في السوق بحوالي مليوني قارورة اصبحت غير صالحة للتداول، وان هناك قوارير انتجت محليا، او جرى استيرادها من الخارج خلال فترة الاحداث، من دون مراقبة فنية كاملة، ولم تخضع لعملية تأهيل وصيانة دورية”. وعملا بتوصية “لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه”، وانطلاقا من مبدأ السلامة العامة، تقرر استبدال جميع القوارير الموجودة بالتداول في الاسواق اللبنانية، والتي لا تتوافر فيها المواصفات اللبنانية الجديدة. وعلى الرغم من ذلك غابت المراقبة الجدية ولم تتم العملية بشفافية، اذ انه مع حصول حوادث بعد التبديل، ادت اما الى ضحايا، او الى احتراق منازل، سميت القوراير بـ “القنابل الموقوتة”.

ظاهرياً تم خلال السنوات الماضية استبدال مليوني قارورة قديمة بأخرى جديدة، كما قيل، لكن بأي معايير سلامة جرى تطبيق الاستبدال، وهل تمت عملية الاستبدال برقابة حكومية على النوعية والسعر؟…

وافقت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، في منتصف كانون الثاني الماضي، على تقرير اللجنة الفرعية، بعد جلسات شارك فيها ممثلو الوزارات والادارات الرسمية المعنية ومندوبو النقابات المختصة، واعتبر هذا التقرير كتوصية للحكومة. وتوقفت اللجنة عند مسائل من بينها “عقدة” ملكية قارورة الغاز، نظرا للتقارب الموجود بين النص التشريعي الذي يعطي حق الملكية لشركة الغاز، فيما الملكية الفعلية تعود للمواطن، كونه دفع ثمن القارورة عندما اشتراها أول مرة.

ادارة عملية الصيانة

 

وقد واجهت اللجنة صعوبة في التعاطي مع مسألة إدارة عملية صيانة القوارير المتداولة، نظرا لغياب اي إحصاءات رسمية لأعداد هذه القوارير، وعدم وجود تقرير بحالتها، يتضمن المقاييس والمواصفات الواجب توافرها في كل قارورة غاز قيد الاستعمال، ما يعني عدم القدرة على معرفة مدى الأمان في قوارير الغاز الموجودة في بيوت اللبنانيين، وغياب الوسائل اللازمة التي تمكن الجهات المختصة من سحب القوارير التي يهدد استعمالها بالخطر.

امام هذه المعضلات، وحتى لا تكون عملية الاستبدال كسابقتها، اتخذت اللجنة النيابية قرارا اعتبرته “حلا جذريا”، يتضمن استبدال قوارير الغاز المنزلي، خلال مهلة عشر سنوات، على أن يصار بعد ذلك إلى اعتماد أسلوب الاستبدال الدوري للقوارير الجديدة، إما كل عشر سنوات أو بعد أن تكون القارورة قد جرت تعبئتها لستين مرة بحسب الحالة التي تسبق الاخرى، على أن يعاد النظر في مدة الاستبدال تبعا لكلفة القارورة، وكلفة الأجهزة أو البرامج المنوي استعمالها لتأمين عملية تعقب القوارير لمستخدَمة.

توصيات اللجنة

 

وأوصت اللجنة الفرعية الحكومة باعتماد آلية محددة لاستبدال القوارير الموجودة في السوق خلال عشر سنوات، على أن يكون عدد القوارير التي سيتم استبدالها سنويا موازيا للتمويل المعطى للشركات، وتسقط مكانية استبدال القوارير القديمة بعد مرور السنوات العشر، وإجراء عملية تقييم للأداء، وتحديث قاعدة المعلومات بعد مرور ثلاثة أشهر على المباشرة بعملية الاستبدال.

زيادة الف ليرة

 

ثالثا: فرض زيادة على سعر قارورة الغاز بما يعادل ألف ليرة، يتم إدخالها في جدول تركيب أسعار كل قارورة زنة عشرة كيلوغرامات، على ان تستفيد الشركات من هذه الزيادة لقاء قيامها باستبدال كامل القوارير المتداولة في السوق المحلي، خلال مهلة السنوات العشر.

رابعا: تقوم شركات التعبئة بتسليم القوارير التي تم استبدالها إلى الجهة التي تحددها الدولة اللبنانية.

خامسا: يتم تعديل آلية تركيب جدول أسعار مادة الغاز، بحيث يتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تصيب الزيادة على سعر القارورة، إضافة إلى وضع إشارة تقنية واضحة وثابتة.

سادسا: الطلب من وزارة الطاقة والمياه فرض إلزامية تطبيق كل المواصفات المتعلقة بقوارير الغاز المصنوعة من المواد المركبة، عبر إدخالها ضمن المواصفة الخاصة بالقوارير المتداولة، تمهيدا لشرعنة استعمالها.

سابعا: وضع اشارة تقنية دقيقة وثابتة تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة او تاريخ خضوعها لعملية التأهيل الشامل وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب اتلافها او اعادة تأهيلها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها او اعادة تعبئتها اكثر من ستين مرة.

ثامنا: تقوم الوزارة والادارة المعنية باستحداث برنامج معلوماتي تطبيقي ملائم للاجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخليوية الذكية بحيث تتم قراءة الاشارة التقنية الدقيقة والثابتة. وفي حين تعبئة القارورة المقبلة وعند القراءة الالكترونية للاشارة التقنية الثابتة على الجهاز الالكتروني او الهاتف يظهر عدد المرات التي تمت تعبئة القارورة حتى حينه… وفي كل الاحوال يكون ممكنا التأكد من احترام هذه الآلية عبر المقاربة بين كميات الغاز المسلمة للشركات وبين اعداد القوارير التي تمت تعبئتها من قبلها.

تاسعا: الطلب الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) متابعة تحديث المواصفات بشكل دوري والطلب من وزارة الصناعة اقرار الزامية المواصفات الجديدة.

نقابة الموزعين

 

رئيس نقابة موزعي قناني الغاز جان حاتم الذي شارك في اجتماعات لجنة الاشغال العامة والطاقة النيابية، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، أكد، في ما بتعلق بالنقاش حول استبدال القوارير، لـ “السفير” ان المشروع الاخير او القرار الاخير بات في مديرية النفط من اجل ابداء ملاحظاتها الاخيرة، ونعتقد ان آلية الاستبدال باتت قريبة جدا”، مشيرا الى “اهمية الزام الشركات بوضع “الباركود” الرمز على القارورة المستبدلة، لانه يدل على الشركة التي قامت بتعبئتها، وذلك من اجل تسهيل عملية المحاسبة في حال حصول اخطاء. ولم يشأ حاتم الإفصاح عن العدد النهائي للقوارير المزمع استبدالها، وقال: “لقد استنفدنا التبديل عام 2003 بحدود مليون و 300 الف قارورة، وقد انتهى التبديل عام 2006، وقدمنا يومها لائحة بأربعة ملايين قارورة، نصفها جديد ونصفها قديم، لكن حرب تموز منعتنا من متابعة العملية. اما اليوم قد يكون العدد اكبر من 4 ملايين نظرا لان الاحصاء جرى سابقا، في ظل تهريب القوارير من سوريا الى عكار والبقاع، واصحابها لم يهتموا بالتبديل، لان سعرها كان اقل مما هو في لبنان، لكن الموجود اليوم لدى السوريين النازحين يزيد العدد المستبدل”. ويعيب حاتم على عملية التبديل السابقة.

كما يؤكد حاتم على ان “مواصفات القارورة والسكر والساعة و”النربيش” والتأمين ستكون ضمن نص المرسوم الذي سيصدر مع موعد البدء بالتطبيق، لكن سوء الاستعمال لا يشمله التأمين. لكننا نطالب بالاسراع في التخلص من القنابل الموقوتة، مع الاصرار على إلغاء التوزيع عبر الصهاريج، التي لا تراقب عداداتها ومدى ضررها على السلامة العامة، وكذلك إلغاء الخزانات الموجودة في الاحياء بين المنازل لانها بدورها تشكل ايضا خطورة كبيرة على السلامة العامة”.

Facebook Comments

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله